دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه طي يادداشتي و به استناد قوانين داخلي كشور تصريح كرد: هرگونه شنود غيرقانوني ارتباطات خصوصي پيامرسانهاي داخلي جرم است.
در بخشي از اين يادداشت به قلم عبدالصمد خرم آبادي آمده است:
در طليعه سال 1397 مسئولان كشور با وحدت و هماهنگي كمنظيري به منظور عينيت بخشيدن به شعار «حمايت از كالاي ايراني در فضاي مجازي»، در حال فراهم كردن زمينه مهاجرت مردم از شبكههاي اجتماعي خارجي به شبكههاي داخلي هستند.
در همين راستا «آييننامه حمايت حقوقي از فعاليت پيامرسانهاي داخلي» توسط رياست محترم قوهقضائيه تصويب و به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شده است. يكي از موضوعات مهم آیيننامه مذكور، حمايت جدي از حريم خصوصي اشخاص و تأكيد بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبكههاي اجتماعي داخلي است. به موجب ماده 3 آييننامه مصوب رئيس محترم قوهقضائيه، ارتباطات خصوصي مردم در پيامرسانهاي داخلي مشمول اصل 25 قانون اساسي است و هرگونه شنود غيرقانوني ارتباطات خصوصي پيامرسانهاي داخلي، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي جرم بوده و قابل تعقيب كيفري است.
همچنين به موجب مواد 5، 6 و7 آييننامه «حمايت حقوقي از فعاليت پيامرسانهاي داخلي»، مديران پيامرسانهاي اجتماعي مسئول حفاظت از اطلاعات كاربران خود هستند و نميتوانند بدون رضايت كاربر يا الزامات قانوني، اطلاعات خصوصي اشخاص را ذخيره، پردازش، افشا يا منتشر كنند يا در دسترس ديگران قرار دهند و موظفند با به كارگيري تمهيدات حفاظتي و امنيتي مناسب از دسترسي به اين اطلاعات ممانعت به عمل آورند.
